وقولُه: «الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثيِرٌ»؛ أما الثلث الأول: فقال القاضي عياض: يجوز نصبه ورفعه، فالنصب على الإغراء، وعلي تقدير فعل؛ أي: أعطِ الثلث، وأمَّا الرفع: فعلى أنه فاعل؛ أي: يكفيك الثلثُ، أو على أنه مبتدأ خبره محذوف، أو خبر محذوف الابتداء (٢).
وأَمَّا قولُه: «كَثيِرٌ»؛ فوقع في بعض الروايات بالمثلثة، وفي بعضها بالموحدة، وكلاهما صحيح.
وقولُه: «أفَأَتصَدَّقُ بِثُلُثَي مَالِي؟» يحتمل أنه أراد بالصدقة: الوصيةَ، ويحتمل أنه أراد الصدقةَ المنجزة، وهما عند العلماء كافة سواء، لا ينفذ ما زاد على الثلث، إلَّا برضاء الوارث. وخالف أهل الظاهر، فقالوا: للمريض مرض الموت أن يتصدَّق بكلِّ ماله، ويتبرع به؛ كالصحيح، لكنه مرجوح بظاهر قوله - ﷺ -: «الثلث، والثلث كثير»، مع حديث الذي أعتق في مرضه ستة أعبد؛ فأعتق - ﷺ - اثنين، وأرقَّ أربعة (٣).
قولُه - ﷺ -: «إنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِياءَ، خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتكفَّفُونَ النَّاسَ».
أَمَّا قوله - ﷺ -: «مِنْ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتكَ»؛ فهو بفتح الهمزة وكسرها، وكلاهما
(١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١١/ ٧٦).
(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٣) رواه مسلم (١٦٦٨)، كتاب: الأيمان، باب: من أعتق شركًا له في عبد، عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -.
(٢) المرجع السابق، الموضع نفسه.
(٣) رواه مسلم (١٦٦٨)، كتاب: الأيمان، باب: من أعتق شركًا له في عبد، عن عمران بن حصين - رضي الله عنه -.
٣ / ١٢٢٨