وقد رُويَ من حديثِ سُراقةَ بنِ مالك، عن رسولِ الله - ﷺ -: أنه قال: «إِذَا أتَى أَحَدُكُمُ البَرَازَ، فَلْيُكْرِمْ قِبْلَةَ الله -عز وجل-» (١)، وهذا ظاهر قوي في هذا التعليل، [فلا فرقَ فيه بين الصحراء والبُنيان] (٢)، ولو كان الحائلُ كافيًا في جوازه في البنيان، لكانَ في الصَّحراء [من] (٣) الجبال والأودية ما هو أكفى.
وفيه مذهب ثانٍ: أنهما جائزان مطلقًا، وهو قولُ: عروةَ بن الزبير، وربيعةَ الرَّأْيِ شيخِ مالك، وداودَ الظَّاهريِّ، ورأى هؤلاءِ حديثَ أبي أيوبَ منسوخًا، وزعموا أن ناسخَه حديثُ مجاهدٍ عن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: نهى رسولُ الله - ﷺ - أَنْ نستقبلَ القبلةَ ببولٍ، فرأيتُهُ قبلَ أن يُقبَضَ بعامٍ يستقبلُها، وهو حديثٌ حسنٌ بلا شكٍّ، رواه أبو داود، والتّرمذي، وابنُ ماجَهْ، والحاكمُ في «مستدركه»، وقال: صحيحٌ على شرطِ مسلمٍ (٤)، والصَّوابُ أنه حسنٌ ليس على
= ماجه (٣١٩)، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن استقبال القبلة بالغائط والبول، والإمام أحمد في «المسند» (٤/ ٢١٠).
(١) رواه الخطابي في «غريب الحديث» (٢/ ٥٥٩)، وذكر الزيلعي في «نصب الراية» (٢/ ١٠٣): أن الطبري أخرجه في «تهذيب الآثار»، ونسبه ابن حجر في «تلخيص الحبير» (١/ ١٠٥)، إلى الدارمي.
(٢) ما بين معكوفين ليس في «ح».
(٣) ما بين معكوفين ليس في «ح».
(٤) رواه أبو داود (١٣)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك، والترمذي (٩)، كتاب:=
(١) رواه الخطابي في «غريب الحديث» (٢/ ٥٥٩)، وذكر الزيلعي في «نصب الراية» (٢/ ١٠٣): أن الطبري أخرجه في «تهذيب الآثار»، ونسبه ابن حجر في «تلخيص الحبير» (١/ ١٠٥)، إلى الدارمي.
(٢) ما بين معكوفين ليس في «ح».
(٣) ما بين معكوفين ليس في «ح».
(٤) رواه أبو داود (١٣)، كتاب: الطهارة، باب: الرخصة في ذلك، والترمذي (٩)، كتاب:=
١ / ١١٩