أما ألفاظُه:
فالخلاء -بفتح الخاء المعجمة والمدِّ-: موضعُ قضاء الحاجة، وكذلك الكَنيفُ، والمِرْحاض، وأصلُه المكانُ الخالي، ثمَّ كثر استعماله حتى يُجُوز به غير ذلك.
وقوله: «إذا دخلَ» معناه: إذا أراد الدُّخول كما في قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ﴾ [النحل: ٩٨]، وقد ثبت هذا المعنى تصريحًا في رواية البخاري قال: كانَ إذا أرادَ أن يدخلَ.
وأما الخبث، فهو بضم الخاء والباء وإسكانها، لكنِ الأكثرونَ على الضم، والإسكانُ جائزٌ كما في نظائره، ونقل القاضي عياضٌ أن الأكثرين على الإسكانِ، وقال الخطابي: الإسكانُ غلطٌ، وكلا القولين خلافُ الصواب، بل الوجهان جائزان كما ذكرنا، وجوازُ الإسكان على سبيل التخفيف قياسًا؛ كما يقال: كُتب ورُسل، وعُنق، وأُذن غير ممنوع، لا خلافَ فيه عند أئمة العربية، وهو باب معروف عند أئمةِ التصريفِ، وهو أن فُعُلًا -بضم الفاء والعين- تخَفَّفُ عينُه قياسًا، فلعل الخطابيَّ أنكرَ أن الأصلَ الإسكان فيه، لكن عبارتَه موهمة، وممَن صرح بأن الباء ساكنةٌ هنا إمامُ هذا الفنِّ والعمدةُ فيه أبو عبيد القاسم بنُ سَلام، والخُبثُ -بالضم- جمعُ الخبيثٍ، والخبائث جمعُ الخبيثة، يريد ذُكْرانَ الشَّياطين
(١) وانظر ترجمته في: «الطبقات الكبرى» لابن سعد (٧/ ١٧)، و«الثقات» لابن حبان (٣/ ٤)، و«تاريخ دمشق» لابن عساكر (٩/ ٣٣٢)، و«صفة الصفوة» لابن الجوزي (١/ ٧١٠)، و«المنتظم» له أيضًا (٦/ ٣٠٣)، و«أسد الغابة» لابن الأثير (١/ ٢٩٤)، و«الاستيعاب» لابن عبد البر (١/ ١٠٩)، و«تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (١/ ١٣٦)، و«تهذيب الكمال» للمزي (٣/ ٣٥٣)، و«سير أعلام النبلاء» للذهبي (٣/ ٣٩٥)، و«تذكرة الحفاظ له أيضًا (١/ ٤٤)، و»العبر«له أيضًا (١/ ١٠٧)، و»البداية والنهاية«لابن كثير (٥/ ٣٣١)، و»الإصابة في تمييز الصحابة«لابن حجر (١/ ١٢٦)، و»تهذيب التهذيب" له أيضًا (١/ ٣٢٩).
١ / ١١٢