وقيل: ذلك على الندب ليس على الوجوب وهو دعوى وكذا ما سلف.
ثم اختلف من أوجب إذا وقع فعند الشافعي وابن وهب وسحنون: [عصى] (٢).
وعند ابن القاسم: يفسخ ما لم يفت.
رابعها: إذا استشار البدوي البلدي في ادخاره وبيعه على التدريج فهل يرشده؟ وجهان لأصحابنا قال أبو الطيب ابن سلمة (٣)، وأبو إسحق (٤)، نعم. بذلًا للنصيحة (٥).
(١) في ن هـ (الضرورة).
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) هو محمد بن المفضل بن سلمة بن عاصم، أبو الطيب ابن سلمة الضبي، توفي سنة (٣٠٨). انظر: ابن قاضي شهبة (١/ ٦٦، ٦٧)، ابن هداية الله (٤٥، ٤٧)، والإسنوي (٢/ ٢٣).
(٤) هو إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق ولد -رحمه الله- سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة وتوفي سنة ست وسبعين وأربعمائة. انظر: ابن هداية الله (١٧٠، ١٧١)، وابن قاضي شهبة (١/ ٢٥١، ٢٥٤).
(٥) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (٢١/ ٨٣): الدين النصيحة عام، «ولا يبع حاضر لباد» خاص، والخاص يقضي على العام، لأن الخصوص استثناء، كما قال: «الدين النصيحة» حق المسلم أن ينصح أخاه، إلَاّ أنه لا يبع حاضر لباد" يختلفوا أنه [يستعمل على هذا الحديثان]. يستعمل العام منهما في ما عدا المخصوص. اهـ.
(٢) في ن هـ ساقطة.
(٣) هو محمد بن المفضل بن سلمة بن عاصم، أبو الطيب ابن سلمة الضبي، توفي سنة (٣٠٨). انظر: ابن قاضي شهبة (١/ ٦٦، ٦٧)، ابن هداية الله (٤٥، ٤٧)، والإسنوي (٢/ ٢٣).
(٤) هو إبراهيم بن علي بن يوسف أبو إسحاق ولد -رحمه الله- سنة ثلاث وتسعين وثلاث مئة وتوفي سنة ست وسبعين وأربعمائة. انظر: ابن هداية الله (١٧٠، ١٧١)، وابن قاضي شهبة (١/ ٢٥١، ٢٥٤).
(٥) قال ابن عبد البر -رحمنا الله وإياه- في الاستذكار (٢١/ ٨٣): الدين النصيحة عام، «ولا يبع حاضر لباد» خاص، والخاص يقضي على العام، لأن الخصوص استثناء، كما قال: «الدين النصيحة» حق المسلم أن ينصح أخاه، إلَاّ أنه لا يبع حاضر لباد" يختلفوا أنه [يستعمل على هذا الحديثان]. يستعمل العام منهما في ما عدا المخصوص. اهـ.
٧ / ٥٢