قلت: والقائل بوجوب الأضحية هو أبو حنيفة والأوزاعي والليث وآخرون.
والمشهور من مذهب مالك: أنها سنة على كل مسلم قادر عليها من أهل الأمصار والقرى والمسافرين، إلَّا الحاج بمنى فإنه لا أضحية عليهم.
وقال الشافعي وأحمد: هى مستحبة إلَّا أن أحمد قال: لا يستحب تركها مع القدرة عليها (٢).
والقائل بأن الأضحية تتعين بنفس الشراء بنية الأضحية هو المعروف من مذهب مالك كالتقليد والإِشعار في الهدي، فهي تتعين عندهم بثلاثة أمور:
بالتزام اللسان.
أو بنية الشراء.
أو بالذبح.
الخامس: قد يَسْتَدِلُّ بهذا الحديث من اعتبر ذبح الإِمام بعد صلاته وخطبته، لأن فعله - عليه الصلاة والسلام - مورد لبيان
(١) في ن د (وإذا).
(٢) انظر: الاستذكار (١٥/ ١٥٥، ١٦٤)، والمحلى (٨/ ٣، ٩)، والمغني (٨/ ٦١٧، ٦١٨)، والمجموع (٨/ ٣٨٥).
(٢) انظر: الاستذكار (١٥/ ١٥٥، ١٦٤)، والمحلى (٨/ ٣، ٩)، والمغني (٨/ ٦١٧، ٦١٨)، والمجموع (٨/ ٣٨٥).
٤ / ٢١٨