قوله: «فهلك عقد» أي: ضاع وسقط، وهو من الهلك بالتحريك، وهو الشيء الذي يهوي ويسقط، ولهذا جاءت في رواية أخروى: قالت عائشة: «سقط قلادة لي بالبيداء» وفي رواية: «انقطع عقد لي»، والعِقْدُ بكسر العين وسكون القاف: القلادة، وذكر السفاقسي أن ثمنه كان يسيرا، وقيل: كان ثمنُه اثني عشر درهما، وفيه دلالة على حرمة الأموال الحلال، [وأَلَّا تضاع] (٢).
وذكر ابن مسلمة المالكي في مبسوطه: فيه (جواز) (٣) حفظ الأموال وإن أدى إلى عدم الماء في الوقت، وعلى هذا يجوز للإنسان سلوك طريق يتيقين فيه عدم الماء طلبا للمال.
قوله: «وليس مع القوم ماء» جملة خبرية وقعت حالا.
قوله: «فنزلت الرخصة» أراد آية التيمم، وقال أبو بكر بن العربي: هذه مُعْضِلة ما وجدت لدائها من دواء؛ [هما] (٤) آيتان فيهما ذكر التيمم: في النساء والمائدة فلا نعلم أيتها عنت عائشة - رضي الله عنها - بقولها: «فأنزلت آية التيمم».
(١) وانظر «معجم البلدان» (٢/ ٤٢١).
(٢) في «الأصل، ك»: الأبضاع، بالباء الموحدة، وقد تقرأ: وألا يُضاع، يعني: المال، وما أثبتنا أظهر. وفي «العمدة» (٢/ ٧): «ولا يضيعُها» ..
(٣) تكررت في «الأصل، ك».
(٤) ليست في «الأصل، ك»، وأثبتها من «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٤٤١) والعبارة فيه بنحو مما هنا وفي هذا الموضع من «الأصل» غبش في مصورتنا، وانظر «عمدة القاري» (٢/ ٥).
(٢) في «الأصل، ك»: الأبضاع، بالباء الموحدة، وقد تقرأ: وألا يُضاع، يعني: المال، وما أثبتنا أظهر. وفي «العمدة» (٢/ ٧): «ولا يضيعُها» ..
(٣) تكررت في «الأصل، ك».
(٤) ليست في «الأصل، ك»، وأثبتها من «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٤٤١) والعبارة فيه بنحو مما هنا وفي هذا الموضع من «الأصل» غبش في مصورتنا، وانظر «عمدة القاري» (٢/ ٥).
٢ / ٣٩٨