وقال الشيخ تقي الدين في «الإِمام»: وحديث خزيمة فيه ثلاث علل:
الأولى: الاختلاف في إسناده، وله ثلاث مخارج، رواية إبراهيم النخعي، ورواية إبراهيم التيمي، ورواية الشعبي، ثم ذكر في بعضها الزيادة -أعني: «لو استزدناه لزادنا»- وبعضها ليست فيه.
الثانية: الانقطاع، قال البيهقي: قال أبو عيسى الترمذي: سألت محمدا يعني البخاري عن هذا الحديث، فقال: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت في المسح؛ لأنه لا يُعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة، وقال شعبة: لم يسمع إبراهيم النخعي حديث المسح على الخفين من أبي عبد الله الجدلي!.
الثالثة: ذكر ابن حزم أن أبا عبد الله الجدلي لا يعتمد على روايته.
قلت: كله لا يخلو عن نظر.
قوله: «لو أطنب له» أي: لو بالغ السائل في سؤاله. قال الجوهري: طنَبَ الفرس أي: طال متنه، وأطنب في الكلام: بالغ فيه.
ص: حدثنا ربيع المؤذن، قال: نا يحيى بن حسان، قال: نا سفيان وجرير، عن منصور، فذكر بإسناده مثله إلاَّ أنه قال: «ولو استزدناه لزادنا».
ش: هذا طريق آخر، وقد أخرجه الطحاوي عن عشر طرق كما تراها، وسفيان هو الثوري، وجرير هو ابن عبد الحميد، ومنصور هو ابن المعتمر.
وأخرجه أبو داود (٣): نا حفص بن عمر، قال: نا شعبة، عن الحكم وحماد، عن إبراهيم، عن أبي عبد الله الجدلي، عن خزيمة بن ثابت، عن النبي - عليه السلام -، قال: «المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام، وللمقيم يوم وليلة».
(١) كذا في «الأصل، ك»، وليست في النسخة المطبوعة من «جامع الترمذي».
(٢) سبق تخريجه.
(٣) «سنن أبي داود» (١/ ٤٠ رقم ١٥٧).
(٢) سبق تخريجه.
(٣) «سنن أبي داود» (١/ ٤٠ رقم ١٥٧).
٢ / ١٥٥