ولفظه عند «البيهقي» (١): «لا يجب الوضوء على من نام جالسا أو قائما أو ساجدا؛ حتى يضع جنبه؛ فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله». وقال: تفرّد به على هذا الوجه الدالانيُّ.
وقال أبو داود (٢): قوله: «الوضوء على من نام مضطجعا» هو منكر.
قال: وذكرته لأحمد بن حنبل، فقال: ما للدالاني يُدِخل على أصحاب قتادة، ورأيته لا يعبأ بهذا الحديث، زاد في «التفرد»: لم يسمع قتادة هذا من أبي العالية، ولم يجىء به إلَّا يزيد. انتهى.
وذكر الدارقطني له متابعا (٣) -مع قوله أيضًا: تفرد به- وهو مقاتل بن سليمان، ويعقوب بن عطاء، فلا تفرد إذن على هذا، والله أعلم.
وقال شعبة (٤): إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث ليس هذا منها.
وقال البخاريُّ (٥): هذا لا شيء، ولا نعرف لأبي خالد سماعا من قتادة.
وقال الدارقطني (٦): تفرد به الدالاني ولا يصح.
(١) «سنن البيهقي الكبرى» (١/ ١٢١ رقم ٥٩٣).
(٢) «سنن أبي داود» (١/ ٥٢ رقم ٢٠٢).
(٣) لم يذكر له الدارقطني متابعًا، بل قال بعد ذكره (١/ ١٥٩ رقم١): تفرد به أبو خالد عن قتادة، ولا يصح.
وذكر بعده بحديث حديثًا آخر من طريق يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - ﷺ - بنحوه.
وهذا يقال له: شاهد وليس متابعًا.
(٤) انظر «سنن أبي داود»، الموضع السابق.
(٥) «علل الترمذي الكبير» (١/ ٤٥ رقم ٤٣).
(٦) «سنن الدارقطني» (١/ ١٥٩ رقم ١).
(٢) «سنن أبي داود» (١/ ٥٢ رقم ٢٠٢).
(٣) لم يذكر له الدارقطني متابعًا، بل قال بعد ذكره (١/ ١٥٩ رقم١): تفرد به أبو خالد عن قتادة، ولا يصح.
وذكر بعده بحديث حديثًا آخر من طريق يعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - ﷺ - بنحوه.
وهذا يقال له: شاهد وليس متابعًا.
(٤) انظر «سنن أبي داود»، الموضع السابق.
(٥) «علل الترمذي الكبير» (١/ ٤٥ رقم ٤٣).
(٦) «سنن الدارقطني» (١/ ١٥٩ رقم ١).
١ / ٤١٣