ش: أي هذا باب في بيان أحكام سؤر بني آدم، وأرادَ به ما يبُقِيه في الإناء بعد الغسل والوُضوء، وتأخيره عن سؤر الكلاب من قبيل قوله تعالى: ﴿لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ﴾ (١).
ص: حدثنا محمَّد بن خزيمة، قال: ثنا المعليّ بن أسد، قال: ثنا عبد العزيز بن المختار، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، قال: «نهى رسول الله - ﷺ - أن يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، ولكن يشرعان جميعا».
ش: رجاله رجال الصحيح ما خلا ابن خزيمة.
وأخرجه ابن ماجه (٢): عن محمَّد بن يحيى الباهلي، عن المعلى بن أسد ... إلى آخره نحوه، وفيه: «بفضل وَضُوء المرأة».
وأخرجه الدارقطني (٣): أيضًا، عن عبد الله بن محمَّد بن سعيد المقرئ، عن أبي حاتم الرازي، عن المعلي بن أسد ... إلى آخره نحوه.
ثم قال: خالفه شعبة، حدثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا الحسن بن يحيى، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس قال: «تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها».
وهذا موقوف [صحيح] (٤) وهو أولي بالصواب.
(١) سورة الحج، آية: [٤٠].
(٢) «سنن ابن ماجه» (١/ ١٣٣ رقم ٣٧٤).
(٣) «سنن الدارقطني» (١/ ١١٦ رقم ١).
(٤) ليست في «الأصل، ك»، والمثبت من «سنن الدارقطني» (١/ ١١٦ رقم ١).
(٢) «سنن ابن ماجه» (١/ ١٣٣ رقم ٣٧٤).
(٣) «سنن الدارقطني» (١/ ١١٦ رقم ١).
(٤) ليست في «الأصل، ك»، والمثبت من «سنن الدارقطني» (١/ ١١٦ رقم ١).
١ / ١٩٥