فصل ["إذن"]

أراد: «فلا قتالَ»، فحذف الفاءَ ضرورةَ. ومثله قول الآخر [من الطويل]:
فأمّا صُدورٌ لا صدورَ لجَعْفَر ... ولكِن أعْجازًا شديدًا ضَرِيرُها (١)
أراد: «فلا صدور لجعفر»، فاعرفه.

فصل [«إذَنْ»]
قال صاحب الكتاب: و«إذن» جواب وجزاء، يقول الرجل: «أنا آتيك»، فتقول: «إذن أكرمك». فهذا الكلام قد أجبته به، وصيرت إكرامك جزاء له على إتيانه. وقال الزجاج: تأويلها: «إن كان الأمر كما ذكرت، فإني أكرمك». وإنما تعمل «إذن» في فعل مستقبل غير معتمد على شيء قبلها، كقولك لمن يقول لك: «أنا أكرمك»: «إذن أجيئك». فإن حدث فقلت: «إذن أخالك كاذبًا»، ألغيتها؛ لأن الفعل للحال. وكذلك إن اعتمدت بها على مبتدأ أو شرط أو قسم فقلت: «أنا إذن أكرمك»، و«إن تأتني إذن آتك»، و«والله إذن لا أفعل». وقال كثيرٌ: [من الطويل]
١١٨٥ - لئن عاد لي عبد العزيز بمثلها ... وأمكنني منها إذن لا أُقيلُها
(١) تقدم بالرقم ١٠٤٥.
١١٨٥ - التخريج: البيت لكثير عزَّة في ديوانه ص ٣٠٥؛ وخزانة الأدب ٨/ ٤٧٣، ٤٧٤، ٤٧٦؛ والدرر ٤/ ٧١؛ وسرّ صناعة الإعراب ١/ ٣٩٧؛ وشرح أبيات سيبويه ٢/ ١٤٤؛ وشرح التصريح ٢/ ٢٣٤؛ وشرح شواهد المغني ص ٦٣؛ وشرح المفصّل ٩/ ١٣، ٢٢؛ والكتاب ٣/ ١٥؛ والمقاصد النحوية ٤/ ٣٨٢؛ وبلا نسبة في أوضح المسالك ٤/ ١٦٥؛ وخزانة الأدب ٨/ ٤٤٧، ١١/ ٣٤٠؛ ورصف المباني ص ٦٦، ٢٤٣؛ وشرح الأشموني ٢/ ٥٥٤؛ والعقد الفريد ٣/ ٨؛ ومغني اللبيب ١/ ٢١.
اللغة: عبد العزيز: هو عبد العزيز بن مروان بن الحكم. أقيلها: أتركها، أو أمنعها من السقوط.
المعنى: إذا رجع عبد العزيز إلى ما قاله لي سابقًا، فإني لن أتركها.
الإعراب: «لئن»: اللام: موطئة للقسم، و«إن»: حرف شرط جازم. «عاد»: فعل ماضٍ، وهو فعل الشرط. «لي»: جار ومجرور متعلّقان بـ «عاد». «عبد»: فاعل مرفوع، وهو مضاف. «العزيز»: مضاف إليه مجرور. «بمثلها»: جار ومجرور متعلقان بـ «عاد»، وهو مضاف، و«ها»: ضمير متصل مبنيّ في محل جرّ بالإضافة. «وأمكنني»: الواو: حرف عطف، و«أمكنني»: فعل ماضٍ، والنون: للوقاية، والياء: ضمير متصل مبنيّ في محل نصب مفعول به، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره: هو. «منها»: جار ومجرور متعلقان بـ «أمكن». «إذن»: حرف جواب غير عامل. «لا»: حرف نفى. «أقيلها»: فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره: هو، و«ها»: ضمير متصل مبنيّ في محل نصب مفعول به.
وجملة «عاد لي ...»: جملة الشرط غر الظرفي لا محل لها من الإعراب. وجملة «أمكنني ...»: معطوفة على جملة «عاد». وجملة «لا أقيلها»: لا محلّ لها من الإعراب لأنّها جواب القسم. وجملة «جواب الشرط» محذوفة.
والشاهد فيه قوله: أن «إذن» لا تعمل في الفعل المضارع الذي يقع جوابًا للقسم الذي قبلها.
٥ ‏/ ١٢٦