* * *
قال الشارح: قد تقدّم القول: إِنّ التصغير تقليلٌ وتحقيرٌ، وقوله: «لدُنُوّه من الشيء»، أي: لقُرْبه ممّا أضيف إليه. وإنّما أخبرتَ أنّهما يفترقان بشيء يسير أي مُنْحَطّ عنه.
وجملةُ الأمر أنّ المصغر على ثلاثة أضرب: تصغيرٌ مُبْهَمٌ، كقولك: «زُيَيْدٌ»، و«عُمَيْرٌ»، ونحوهُما من الأعلام، أخبرتَ بحَقارة المسمّى من غير إفادة ما أوجب الحقارة له.
وتصغيرٌ موضِحٌ، وذلك في الصفات، كقولك: «عُوَيْلِمٌ»، و«زُوَيْهِدٌ»، تريد أنّ عِلْمه وزُهْده قليل، ومثلُه: «عُطَيْطِيرٌ»، و«بُزَيْزِيزٌ»، في تصغير «عَطارٍ»، و«بَزّازٍ»، تريد ضُعفَ صَنْعتهما في «العِطْر»، و«البَزّ». وكذلك ما كان نحوهما من الصفات، مثلُ: «أُحَيمِرُ»، و«أُسَيْوِدُ»، تريد أنَّه قد قارَبَ الحُمْرَةَ، والسوادَ، وليس بالكامل التامِّ فيه.
الثالث: هو ما اشتمل عليه هذا الفصلُ، وهو تصغير الشيء لدُنُوّه من الشيء، وقُرْبه ممّا أضيف إليه على ما ذكرنا، وذلك نحو قولك: «هو أُصَيْغِرُ منك». وذلك أنّك لو قلت: «هو أصغرُ منك»، احتمل أن يكون التفاوُت بينهما يسيرًا، وأن يكون كثيرًا، فأوضحتَ بالتصغير أنّه قليل، وأنّه يكاد يكون مثله في الصغَر. وكذلك الأمكنةُ، نحو الجهات الست، كقولك: «هو فوقَ زيد، وتحتَ خالد، ودونَ بكر»، فيحتمل أن يكون بكثير، وأن يكون بقليل، فإذا قلت: «فُوَيْقَ زيد، وتُحَيْتَهُ، ودُوَيْنَهُ»، فلا يجوز أن يكون إلا بقليل. وكذلك لو قال: «آتيك قبل طلوع الشمس»، فجاءه في الليل؛ لم يكن مُخْلِفا، ولو قال: «قُبَيْلَ طلوع الشمس»، لزم أن يكون بعد طلوع الفَجْرِ ونحوه ممّا قارَبَ طلوعَ الشمس، فاعرفه.
فصل [تصغير الفعل]
قال صاحب الكتاب: وتصغير الفعل ليس بقياس، وقولهم: «ما أميلحه!» قال الخليل (١): إنما يعنون تصفه بالملح، كأنك قلت: «زيدٌ مليحٌ» شبهوه بالشي الذي تلفظ به، وأنت تعني به شيئًا آخر، نحو قولك: «بنو فلان يطؤهم الطريق»، و«صيد عليه يومان».
* * *
(١) الكتاب ٣/ ٤٧٧ - ٤٧٨.
٣ / ٤٢٨