وأمّا الرباعيّ، فإذا كان فيه زائدٌ، حذفتَه في التحقير، وتُبْقِي الأصول، فيقع التحقيرُ عليها، فتقول في «سُرادِقٍ»: «سُرَيْدِقٌ»، بحذف الألف؛ لأنّها زائدة. وتقول في «جَحَنْفَلٍ»: «جُحَيْفِلٍ»، بحذف النون؛ لأنّها زائدة، وتقول في «مُدَحْرِجٍ»: «دُحَيْرِجٌ»، بحذف الميم؛ لأنّه ليس هناك زائدةٌ سِواه.
وكذلك تقول في «عَنْكَبُوتٍ»: «عُنَيْكِبٌ» بحذف الواو والتاء؛ لأنّهما زائدان، كقولك في معناه: «عَنْكَبٌ»، وتقول في «مُقْشَعِرٌ»: «قُشَيْعِرٌ»؛ لأنّ الميم وإحدى الراءين زائدة. أمّا الميم فلأنّها ليست موجودة في «اقْشَعَرَّ»، وإحدى الراءين؛ لأنّ الفعل لا يكون على أكثر من أربعة أحرف.
وكذلك تقول في تحقير «مُحْرَنْجِمٍ»: «حُرَيْجِمٌ» لأنّ الميم زائدة، وكذلك تقول في تصغير: «احْرِنْجامٍ»: «حُرَيْجِيمٌ»، فتصير حاله في حذف الزوائد كحال تصغير الترخيم، وتُخْلِد في الفرق إلى القرائن.
وقوله: «ما خلا المدّةَ الموصوفةَ»، يريد أنّ المدّة إذا وقعت زائدة رابعة فإنّها تثبت، ولا تُحذَف على ما تقدّم، ألا تراك تقول في «سِرْداحٍ»: «سُرَيْدِيحٌ»، وفي «جُرْمُوقٍ» (١): «جُرَيْمِيقٌ»، وفي «قِنْدِيلٍ»: «قُنَيْدِيلٌ»؛ لأنّه لا يخرج بهذه الزيادة عن بناء «فُعَيعِيلٍ»، فاعرفه.
فصل [جواز التعويض وتركُه فيما يحذف من الزوائد عند التصغير]
قال صاحب الكتاب: ويجوز التعويض وتركه فيما يحذف منه هذه الزوائد، والتعويض أن يكون على مثال «فعيعلٍ»، فيُصار بزيادة الياء إلى «فعيعيلٍ». وذلك قولك في «مغيلم»: «مغيليمٌ»، وفي «مقيدمٌ»: «مُقَيديمٌ»، وفي «عنيكبٍ»: «عنيكيبٌ»، وكذلك البواقي. فإن كان المثال في نفسه على «فعيعيلٍ» لم يكن التعويض.
* * *
قال الشارح: أنت مخيَّرٌ في التعويض وتركه فيما حُذف منه شيءٌ، سواء كان المحذوف أصلًا أو زائدًا، نحو قولك في «سَفَرجَلٍ»: «سُفَيْرِجٌ»، وإن شئت: «سُفَيْرِيجٌ»، وفي «مُغْتَلِمٍ»: «مُغَيْلِمٌ»، وإن شئت: «مُغَيْلِيمٌ»، وفي «مْقَدمٍ»: «مُقَيْدِمٌ»، وإن شئت: «مُقَيْدِيمٌ»، وفي «عَنْكَبٍ»: «عُنَيْكِبٌ»، وإن شئت: «عُنَيْكِيبٌ». فالتعويضُ خيرٌ لما لحقه
(١) الجرموق: خُفّ صغير، وقيل: خفّ صغير يُلبَس فوق الخفّ. (لسان العرب ١٠/ ٣٥ (جرمق».
٣ / ٤٢٣