ويحتمل أيضًا أن يكون الناذر لما لم يبذل ما بذَل مِنَ القربة (٥) إلا بشرط أن يُفعل له ما يختار صار ذلك كالمعاوضة التي تقدح في نية المتقرب ويذهب الأجر الثابت للقربة المجردة. وفي الحديث «مَنْ عَمِلَ عملا أشرك فيه غيره فهو له» ويشير إلى هذا التأويل قوله - ﷺ -: «إنه لا يأتي بخير»، وقوله - ﷺ -: «فإن النَّذْرَ لَا يغْنِي من القدر شَيْئًا» وقوله - ﷺ - «إن النَّذْرَ لا يقرّب من ابن آدم شيئًا لم يكن الله قدَّره له» ولكن النذر قد يوافق القدَر فيُخرج بذلك من البَخيل ما لم يكن البخيل يُريد أن يخرج (٦). وهذا كالنص على هذا التعليل الذي قلناه لأنه أَخبر - ﷺ - أن موافقة القدر تُخرج منه ما لم يرد (٧) أن يخرج وأن النذر ليس هو الجالب للقدر (٨).
٧٢١ - قوله: «كَانَتْ ثَقِيفُ حُلَفَاءَ لِبَنِي عَقِيل فَأَسَّرَتْ ثَقِيفُ رَجُلَيْنِ من أصْحَابِ رسول الله - ﷺ - وأَسَّر أصْحَابُ النبيء - ﷺ - رَجُلًا مِنْ بَنِي عَقِيلٍ وأَصَابُوا معه العضْبَاءَ فَأَتَى عليه رَسُولُ الله - ﷺ - وَهْوَ فِي الوِثَاقِ (فقال: يا
(٣) ما أثبتناه هو ما جاء في (أ) و(ب) و(د)»عن النذر«، وفي (ج)»بالنذور«كما تقدم.
(٤)»بعينه يوقته«ساقط من (أ).
(٥) في (ج)»عن الوفاء«.
(٦) هذه الأحاديث روايات للحديث المشروح.
(٧) في (ج)»ما لم يكن يريد«.
(٨) في (ج)»كالجالب على القَدَر".
(٤)»بعينه يوقته«ساقط من (أ).
(٥) في (ج)»عن الوفاء«.
(٦) هذه الأحاديث روايات للحديث المشروح.
(٧) في (ج)»ما لم يكن يريد«.
(٨) في (ج)»كالجالب على القَدَر".
٢ / ٣٦٠