واختلف الناس أيضًا: هل تجب على العبد والمسافر؟ فأسقطها عنهما مالك وأكثر الفقهاء، وأوجبها عليهما داود. ووجه الخلاف ورود خبر الواحد بالتخصيص وهو قوله - ﷺ -: «أرْبَعَة لَا جُمُعَة عَلَيْهِمْ» (٢٣٠) فهل يخص عموم القرآن بأخبار الآحاد أم لا؟ فيه اختلاف بين أهل الأصول. وهذا على القول بأن العبد يدخل في الخطاب مع الحر، وأما إذا قلنا: إنه لا يدخل في خطاب الأحرار لم يكن هاهنا عموم عارض خبر واحد بل يكون الاستمساك بالأصل واستصحاب براءة الذمة في حقه هو الأصل المعتمد عليه وعلى أن أيضًا هذا الخبر الوارد فيه ذِكْرُ «أرْبَعَة لَا جُمُعَة عليهم» وعدّ فيه المسافر والعبد لا يعارضه الخبر الذي ذكرناه من كتاب مسلم ولأن المسافر رُدَّ من أربع إلى ركعتين لمشقة السفر، والخطبة في الجمعة أقيمت مقام ركعتين فلو أوجبناها عليه لأوجبنا عليه الإِتمام وذلك لا يصح، ولأن
(٢٢٦) (٩) الجمعة.
(٢٢٧) ما بين المعقفين خرم في (أ).
(٢٢٨) أخرجه مسلم في باب «فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها» (ج ١، ص ٤٤٩).
(٢٢٩) في (أ) «الجماعة».
(٢٣٠) وهذا الحديث ساقط من (ب) و(ج) و(د).
(٢٢٧) ما بين المعقفين خرم في (أ).
(٢٢٨) أخرجه مسلم في باب «فضل صلاة الجماعة والتشديد في التخلف عنها» (ج ١، ص ٤٤٩).
(٢٢٩) في (أ) «الجماعة».
(٢٣٠) وهذا الحديث ساقط من (ب) و(ج) و(د).
١ / ٤٧٢