فِي طلاَق العَبْدِ
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، قال: حدثني نافع، أن ابن عمر كان يقول: «من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيد العبد، ليس بيد غيره من طلاقه شيء».
هذا الحديث هكذا أخرجه مالك في «الموطأ» (١) وزاد في آخره: «فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته فلا جناح عليه».
وقد أخرج الشافعي في القديم هذا الحديث بالزيادة المذكورة.
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، قال: حدثني عبد ربه بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي: «أن نفيعًا -مكاتبًا لأم سلمة- استفتى زيد بن ثابت، فقال: طلقت امرأة لي حرة تطليقتين، فقال زيد بن ثابت: حرمت عليك».
وأخبرنا الشافعي، أخبرنا مالك، قال: حدثني ابن شهاب، عن ابن المسيب: «أن نفيعًا -مكاتبًا لأم سلمة زوج النبي - ﷺ- طلق امرأته حرة تطليقتين، فاستفتى عثمان بن عفان، فقال عثمان: حرمت عليك».
هذا الحديث هكذا أخرجه مالك في «الموطأ» (٢) إسنادًا ولفظًا.
قال الشافعي: طلاق العبد اثنتان، فيملك من رجعتها بعد واحدة ما يملك الحر من رجعة امرأته بعد اثنتين.
وقال في «الإملاء»: جعل الله الطلاق بالرجال وإليهم، وجعل العدة على
(١) الموطأ (١١٩٤).
(٢) الموطأ (١١٩٠).
(٢) الموطأ (١١٩٠).
٤ / ٤٩٤