وقال قوم: إنما هذا الحكم حكم خاص في غير المدخول بها، وإليه ذهب سعيد بن جبير وطاوس وأبو الشعثاء وعطاء وعمرو بن دينار قالوا: من طلق البكر ثلاثًا فهي واحدة.
وعامة أهل العلم على خلافه، وقال ربيعة وابن أبي ليلى والأوزاعي ومالك فيمن تابع بين كلامه فقال لامرأته التي لم يدخل بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق: لم تحل له حتى تنكح زوجًا غيره، إلا أن مالكًا قال: إذا لم تكن له نية.
وقال الشافعي وأصحاب الرأي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق: تَبين بالأولى ولا حكم لما بعدها.
وقال الشافعي: فإن [كان] (١) معنى قول ابن عباس: «أن الثلاث كانت تحسب على عهد رسول الله - ﷺ - واحدة» يعني أنه بأمر النبي - ﷺ -، فالذي يشبه -والله أعلم- أن يكون ابن عباس قد علم أن كان شيئًا [فنسخ] (٢) فإن قيل: فما دل على ما وصفت؟ قيل: لا يشبه أن يكون ابن عباس يروي عن رسول الله - ﷺ - شيئًا ثم يخالفه بشيء لم يعلمه كان من النبي - ﷺ - فيه خلافه.
فإن قيل: فلعل هذا بشيء روي عن عمر فقال فيه ابن عباس بقول عمر.
قيل: قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمر في نكاح المتعة، وبيع الدينار بالدينار، وفي بيع أمهات الأولاد وغيره، فكيف يوافقه في شيء يروي عن النبي
(١) تكررت «بالأصل».
(٢) في «الأصل»: فسخ، والمثبت من «السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ٣٣٨)، و«المعرفة» (٥/ ٤٦٤).
(٢) في «الأصل»: فسخ، والمثبت من «السنن الكبرى» للبيهقي (٧/ ٣٣٨)، و«المعرفة» (٥/ ٤٦٤).
٤ / ٤٨٩