قال الشافعي: بهذا نقول؛ إذا جعل الأمر إليها، ثم قال: لم أرد إلا واحدة.
فالقول قوله وهي تطليقة يملك الرجعة، وهم يخالفون فيها فيجعلونها واحدة بائنة.
وقال الشافعي -فيما بلغه- عن هشيم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي ومغيرة، عن إبراهيم، عن عبد الله، في الخيار: «إن اختارت نفسها فواحدة، وهو أحق بها».
قال: وهكذا نقول، وهم يخالفونه ويرون الطلاق فيه بائنًا.
وقال -فيما بلغه- عن شريك، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن عبد الله قال: «إذا قال الرجل لامرأته: استلحقي أهلك، أو وهبها لأهلها فقبلوها، فهي تطليقة وهو أحق بها».
وبهذا نقول إذا أراد الطلاق، وهم يخالفون ويزعمون أنها تطليقة بائنة.
وقال الشافعي -فيما بلغه- عن عبيد الله بن موسى، عن ابن أبي ليلى، عن طلحة، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: «لا يكون طلاق بائن إلا خلع أو إيلاء».
قال الشافعي: وهم يخالفونه في عامة الطلاق فيجعلونه بائنًا، وأما نحن فنجعل الطلاق كله يملك فيه الرجعة إلا طلاق الخلع.
وقال الشافعي: عن ابن علية، عن جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم الأسدي، عن زاذان، عن علي قال في الخيار: «إن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها».
فلسنا ولا إياهم نقول بهذا القول.
أما نحن فنقول: إن اختارت زوجها فلا شيء، ويروى عن عائشة زوج النبي - ﷺ - أنها قالت: "خَيَّرَنَا رسول الله - ﷺ -؛ فاخترناه، فلم يعد ذلك طلاقًا.
٤ / ٤٨٠