وأما الأحاديث الموقوفات على الصحابة فقد جعلها كثير من الفقهاء بمنزلة المرفوعات إلى النبي ﷺ في لزوم العمل بها وتقديمها على القياس وإلحاقها بالسنن — الصفحة ١٨١٣

وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْمَوْقُوفَاتُ عَلَى الصَّحَابَةِ فَقَدْ جَعَلَهَا كَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْفُوعَاتِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي لُزُومِ الْعَمَلِ بِهَا وَتَقْدِيمِهَا عَلَى الْقِيَاسِ وَإِلْحَاقِهَا بِالسُّنَنِ
٢ ‏/ ١٩٠