فأما الأحاديث المسندات إلى النبي ﷺ فهي أصل الشريعة ومنها تستفاد الأحكام وما اتصل منها سنده وثبتت عدالة رجاله فلا خلاف بين العلماء أن قبوله واجب والعمل به لازم والراد له آثم — الصفحة ١٨١٠

فَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْمُسْنَدَاتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَهِيَ أَصْلُ الشَّرِيعَةِ وَمِنْهَا تُسْتَفَادُ الْأَحْكَامُ وَمَا اتَّصَلَ مِنْهَا سَنَدُهُ وَثَبَتَتْ عَدَالَةُ رِجَالِهِ فَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ قَبُولَهُ وَاجِبٌ وَالْعَمَلَ بِهِ لَازِمٌ وَالرَّادَّ لَهُ آثَمٌ
٢ ‏/ ١٨٩