الأجوبة عن المسائل المستغربة من كتاب البخاري

٦ - توهينه (ص ١٣٨) لحديث عائشة: «فرضت الصلاة ركعتين ركعتين»، فقال: «فممّا يوهن هذا الحديث أنّ ظاهره يوجب قصر الصلاة فرضًا وعائشة التي جاءت به - رضي الله عنها - عملت بخلافه، وعملها بخلافه مشهور عنها، ولا تحذر تعمل بخلافه إلاّ لأنَّه عندها وهم رجحت عنه، أو لمعنى يزيله عن ظاهره؛ لأنَّه خبر لا يجوز فيه النسخ».
٧ - قوله (ص ١٦٤) في حكم زيادة إسماعيل بن علية: «إلاّ الإقامة» في حديث: «أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة»، أنّ هذه اللفظة صحيحة رواها حمّاد بن زيد وإسماعيل، وهما أثبت أصحاب أيوب، وكذا قوله عن رواية أيّوب: «هكذا رواية أيوب لهذا الحديث، وهو أثبت من كلّ من روى هذا الحديث، لا يقاس به خالد ولا غيره، وزيادة مثله مقبولة عند الجميع».
٨ - قال رحمه الله (ص ١٨٣) عن حديث طلحة: «صلّيت خلف ابن عبّاس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب» الحديث، وحديث عوف بن مالك قال: «صلّيت مع رسول الله - ﷺ - على جنازة رجل من الأنصار، فكان ممّا حفظت:»اللهمّ اغفر له ... «» الحديث:
«وإسناد حديثه هذا - أي: طلحة - أصحّ من إسناد عوف بن مالك».
٩ - قوله (ص ١٨٨) عن حديث قتادة عن أنس عن النبيّ - ﷺ - الميّت إذا دفن أنّه يسمع خفق النعال ... الحديث: «إنّ حديث قتادة عن أنس هذا صحيح».
١٠ - قوله (ص ٢٠٧) عن حديث عائشة - رضي الله عنها -: «أُتِي رسول الله بصبيّ من صبيان الأعراب ليصلّي عليه، فقالت: طوبى له، عصفور من عصافير الجنّة، لم يعمل سوء، ولم يدركه ذنب ...» الحديث: «حديث منكر».
٧٠