فلا يكون فيه على مالك حجّة، وأمّا الرواية التي شهد محمّد بن مسلمة للمغيرة في هذا الحديث فإنّما هي في ذكر الجنين لا غير (٢)، وقد ذكرنا الاختلاف في دية الجنين على من تجب والحجّة لكل قول منها في «التمهيد»، وبالله العون والتوفيق.
(١) أخرجه مسلم في [القسامة (١٦٨٢) (٣٨) الباب نفسه]، وكذا أخرجه غير مسلم.
(٢) الرواية المقصودة أخرجها البخاري في [الديات (٦٩٥٥) و(٦٩٠٨) باب جنين المرأة]، وأخرجه في [الاعتصام بالكتاب والسنّة (٧٣١٧) باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى].
وأخرجه مسلم في [الديات (١٦٨٢) (٣٩) باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطإ وشبه العمد على عاقلة الجاني].
(٢) الرواية المقصودة أخرجها البخاري في [الديات (٦٩٥٥) و(٦٩٠٨) باب جنين المرأة]، وأخرجه في [الاعتصام بالكتاب والسنّة (٧٣١٧) باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى].
وأخرجه مسلم في [الديات (١٦٨٢) (٣٩) باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطإ وشبه العمد على عاقلة الجاني].
٢٤٨