= ذكره ابن حزم في»المحلّى«(٥/ ١٥٥) حيث قال بعد أن ذكر الآثار الدالّة على اشتراك السبعة في البدنة، والعشرة أيضًا:»فهذا اختلاف من الصحابة والتابعين، على أنّنا إذا تأمّلنا فعل الصحابة - رضي الله عنهم - وقولهم في ذلك، فإنّما هو أنّ البقرة عن سبعة، والبدنة عن سبعة، وهذا قول صحيح، وليس فيه منعٌ من جوازهما عن أكثر من سبعة«.
(١) دعوى الإجماع غير صحيحة، ولو نقل المصنّف رحمه الله الاتفاق لكان أحسن، كما قال صاحب»المغني«(١٣/ - ٣٦٣ - ٣٦٤):». . .وهذا قول أكثر أهل العلم. . .«، ثمّ ذكر من القائلين بإجزاء البدنة عن عشرة: سعيد بن المسيّب وإسحاق بن راهويه.
قلت: وقد ثبتت بذلك الأحاديث كما سبق قريبًا.
(٢) في الأصل غير موجودة، والسياق يوجبها.
(٣) انظر:»نيل الأوطار«(٥/ ١١٦)، و»المبسوط«للسرخسي (٤/ ١٣٥)، و»تبيين الحقائق«(٦/ ٨)، و»بدائع الصنائع«(٥/ ٧٢)، وذكره المصنّف في»الاستذكار" (٤/ ٢٧٠).
(١) دعوى الإجماع غير صحيحة، ولو نقل المصنّف رحمه الله الاتفاق لكان أحسن، كما قال صاحب»المغني«(١٣/ - ٣٦٣ - ٣٦٤):». . .وهذا قول أكثر أهل العلم. . .«، ثمّ ذكر من القائلين بإجزاء البدنة عن عشرة: سعيد بن المسيّب وإسحاق بن راهويه.
قلت: وقد ثبتت بذلك الأحاديث كما سبق قريبًا.
(٢) في الأصل غير موجودة، والسياق يوجبها.
(٣) انظر:»نيل الأوطار«(٥/ ١١٦)، و»المبسوط«للسرخسي (٤/ ١٣٥)، و»تبيين الحقائق«(٦/ ٨)، و»بدائع الصنائع«(٥/ ٧٢)، وذكره المصنّف في»الاستذكار" (٤/ ٢٧٠).
٢٢٠