عن ذلك أنّ الصلاة على الشهيد غيرُ مجُمَع عليها ولا على تَركِها، وقد اختلفت الآثار عن النبيّ - ﷺ - في ذلك، واختلف علماء المسلمين فيه، فروى جابر وغيره عن النبيّ - ﷺ -: «أنّه لم (يُصَلِّ) عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ» (١)، وبذلك قال مالك بن أنس والليث بن سعد
(١) في الأصل: «أنّه لم يزل يصلّي على قتلى أحد»، والظاهر أنّه خطأ، والخطأ أظنه من الناسخ، وما أكثر أخطاءه؛ لأن الثابت عن جابر - كما مرّ في أوّل الحديث - أنّه نفى صلاته - ﷺ - على قتلى أحد، والظاهر أنّ العبارة هكذا: «أنّه لم يصلِّ على قتلى أحد»، وبهذا قال مالك في «البيان والتحصيل» (٢/ ٢٤٩ - ٢٥٠)، و«النوادر والزيادات» (١/ ٦١٥ - ٦١٧)، و«المدوّنة» (١/ ١٨٢)، و«الذخيرة» (٢/ ٤٧٤)، و«الإشراف» (١/ ٣٥٧)، والشافعي، كما نصّ على ذلك ابن حجر في «الفتح»، وكذا حكاه النووي في «المجموع» (٥/ ٢٦١) على أنّه متفق عليه بين الشافعية، وغيرهما.
والتحقيق في الصلاة على الشهيد ما ذكره العلّامة الألباني في «أحكام الجنائز» (ص ١٠٧ - ١٠٨)، بعدما ذكر الأحاديث الدالّة على ثبوت صلاته - ﷺ - على الشهداء، قال: «قد يقول قائل: لقد ثبت في هذه الأحاديث مشروعية الصلاة على الشهداء، والأصل أنها واجبة، فلماذا لا يقال بالوجوب؟ !
قلت: لما سبق ذكره ... ونزيد على ذلك هنا، فنقول: لقد استشهد كثير من الصحابة في غزوة بدر وغيرها، ولم ينقل أنّ النبيّ - ﷺ - صلّى عليهم، ولو فعل لنقلوه عنه، فدلّ ذلك على أن الصلاة عليهم غير واجبة».
وقال ابن القيم في «تهذيب السنن» (٤/ ٢٩٥): «والصواب في المسألة أنّه مخيّر بين الصلاة عليهم وتركها، لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهي الأليق بأصوله ومذهبه».
قلت: وحكى هذا الوجه من الجمع النووي في «المجموع» (٥/ ٢٦٠) عن إمام الحرمين والبغوي وغيرهما.
فلاح بأنّ إيراد الحديث هكذا خطأ، والصواب ما أثبتّ.
والتحقيق في الصلاة على الشهيد ما ذكره العلّامة الألباني في «أحكام الجنائز» (ص ١٠٧ - ١٠٨)، بعدما ذكر الأحاديث الدالّة على ثبوت صلاته - ﷺ - على الشهداء، قال: «قد يقول قائل: لقد ثبت في هذه الأحاديث مشروعية الصلاة على الشهداء، والأصل أنها واجبة، فلماذا لا يقال بالوجوب؟ !
قلت: لما سبق ذكره ... ونزيد على ذلك هنا، فنقول: لقد استشهد كثير من الصحابة في غزوة بدر وغيرها، ولم ينقل أنّ النبيّ - ﷺ - صلّى عليهم، ولو فعل لنقلوه عنه، فدلّ ذلك على أن الصلاة عليهم غير واجبة».
وقال ابن القيم في «تهذيب السنن» (٤/ ٢٩٥): «والصواب في المسألة أنّه مخيّر بين الصلاة عليهم وتركها، لمجيء الآثار بكل واحد من الأمرين، وهذا إحدى الروايات عن الإمام أحمد، وهي الأليق بأصوله ومذهبه».
قلت: وحكى هذا الوجه من الجمع النووي في «المجموع» (٥/ ٢٦٠) عن إمام الحرمين والبغوي وغيرهما.
فلاح بأنّ إيراد الحديث هكذا خطأ، والصواب ما أثبتّ.
١٩٨