وقد روى ابنُ دينار عن مَعْنٍ عن مالك، فيمن كَتَّفَه الوَالِي، وحَبَسَه، فمَنَعَه من الصلاة حتّى خرج الوقت؟: «ليس عليه إعادة» (١).
وهذه رواية مُنكَرة، وقياسُه على المُغمَى عليه لا وجه له.
وروى ابنُ القاسم عن مالك في هذا وفي المهدم عليه البيت: «أنّهم يُعِيدون إذا خَرَجوا؛ لأنّهم كانت معهم عقولُهم»، وهذا هو الصحيح عندنا وعليه القياس.
* * *
(١) انظره في: «الاستذكار» (١/ ٣٠٥)، و«التمهيد» (١٩/ ٢٧٥ - ٢٧٦)، قال ابن عبد البرّ: «وإلى هذه الرواية - والله أعلم - ذهب ابن خويز منداد؛ لأنّه قال:»في الصحيح من مذهب مالك: أنّ كلّ من لم يقدر على الماء، ولا الصعيد حتّى خرج الوقت أنّه لا يصلّي ولا إعادة عليه«، قال:»ورواه المدنيّون عن مالك؛ وهو الصحيح من مذهبه«.
قال أبو عمر ابن عبد البرّ: لا أدري كيف أقدم على أن جعل هذا الصحيح من مذهب مالك مع خلافه جمهور السلف وعامّة الفقهاء وجماعة المالكيّين؟ وأظنّه ذهب إلى ظاهر حديث مالك في هذا في قوله:»وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فنام رسول الله حتّى أصبح«، وهذا لا حجّة فيه؛ لأنّه لم يذكر أنّهم لم يصلّوا، بل فيه: نزلت آية التيمّم». اهـ
قال أبو عمر ابن عبد البرّ: لا أدري كيف أقدم على أن جعل هذا الصحيح من مذهب مالك مع خلافه جمهور السلف وعامّة الفقهاء وجماعة المالكيّين؟ وأظنّه ذهب إلى ظاهر حديث مالك في هذا في قوله:»وليسوا على ماء، وليس معهم ماء، فنام رسول الله حتّى أصبح«، وهذا لا حجّة فيه؛ لأنّه لم يذكر أنّهم لم يصلّوا، بل فيه: نزلت آية التيمّم». اهـ
١٣٥