في التخريج؛ حمل رواية ابن حبان التي عن أبي هريرة على رواية الجماعة التي
عن أبي سعيد؛ لأنه لم يكن في صدد التمييز والتحقيق. والله أعلم.
فإن قيل:ما ثمرة ترجيح رواية يونس على رواية حرملة، ما دام أن شيخ دراج،
أبا الهيثم - ثقة كما ذكرت فيما سبق -؟
قلت: الجواب فيما تقدم في مطلع التخريج من قول أبي داود في (دراج):
«مستقيم الحديث إلا ما كان عن أبي الهيثم».
على أن بعض العلماء يضعّفون دراجًا مطلقًا. والله أعلم.
والحديث أورده ابن كثير في تفسير سورة الكهف، من رواية ابن جرير وأحمد
بسنديهما، ساكتًا عنهما؛ فتوهم الشيخان الحلبيان - لجهلهما - سكوته تصحيحًا
له، فذكراه في «مختصر تفسير ابن كثير»، وقد نصا في المقدمة أنهما لا يذكران
من الحديث إلا ما صح عنه ﷺ. وكنا نودّ أن يتمكنا من الوفاء بما وعدا، وهيهات
هيهات؛ ففاقد الشيء لا يعطيه، وأحدهما قد انتقل من هذه الدنيا - نسأل الله له
الرحمة والمغفرة -، والآخر لا يزال حيًا؛ فلعله يتوب إلى الله،ويصحح موقفه مع
أحاديث رسول الله ﷺ؛ مذكّرين له بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا﴾ .
٦٤٩١ - (إِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْبَرًا مِنْ نُورٍ، وَإِنِّي لَعَلَى أَطْوَلِهَا
وَأَنْوِرِهَا، فَيَجِيءُ مُنَادٍ يُنَادِي: أَيْنَ النَّبِيُّ الْأُمِّيُّ؟ قَالَ: فَيَقُولُ الْأَنْبِيَاءُ:
كُلُّنَا نَبِيٌّ أُمِّيٌّ، فَإِلَى أَيِّنَا أُرْسِلَ؟ فَيَرْجِعُ الثَّانِيَةَ فَيَقُولُ: أَيْنَ النَّبِيُّ
الْعَرَبِيُّ؟ قَالَ: فَيَنْزِلُ مُحَمَّدٌ حَتَّى يَأْتِيَ بَابَ الْجَنَّةِ فَيَقْرَعَهُ فَيَقُولُ: مَنْ؟
١٣ / ١١٢٠