فأوهم القراء بسوء تعليقه - أو سوء تصحيح تجاربه - أن الحديث رواه أحمد من
حديث أبي سعيد أيضًا،وليس كذلك، وإنما هو حديث آخر ذكره ابن القيم قبل
هذا؛ فكان ينبغي عليه أن ينقله إليه.
ثم قال نقلًا عن الهيثمي: «رواه الطبراني في»الأوسط«ورجاله رجال
الصحيح». وقد عرفتَ من أول هذا التخريج ما في هذا الإطلاق من الإيهام والخطأ
والضعف. فتنبَّه.
٦٤٨٥ - (يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي، وَخُلُقُهُ
خُلُقِي، فَيَمْلَؤُهَا قِسْطًا وَعَدْلًا، كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا) .
منكر بزيادة: «وَخُلُقُهُ خُلُقِي».
أخرجه البزار في مسنده المسمى بـ «البحر
الزخار» (٥/٢٠٧/١٨٠٨): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ: نَا
عُثْمَانُ بْنُ شُبْرُمَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ أَبِي النَّجُودِ، عَنْ زِرٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مرفوعًا.
ومن هذا الوجه أخرجه ابن حبان (١٨٧٩ - موراد) والفظ له.
وتابعه واصل بن عبد الأعلى: ثنا محمد بن فضيل ... به.
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (٩/١٦٨/١٠٢٢٩) . وقال البزار عقبه:
«لا نعلم رواه عن عثمان بن شبرمة إلا محمد بن فضيل، وقد رَوى هذا
الكلام عن عاصم جماعة منهم: فطر وزائدة وحماد بن سلمة وغيرهم».
قلت: هؤلاء وغيرهم قد رووه عن عاصم بنحوه، ولكنهم جميعًا لم يذكروا
فيه جملة: «وَخُلُقُهُ خُلُقِي»، وعلى ذلك فهي منكرة - عندي -؛ لتفرد ابن شبرمة
هذا بها دون الثقات، وقد أخرجه عن بعضهم أبو داود والترمذي وابن حبان
(١٨٧٨) وغيرهم، وقد خرجته في «الروض النضير» (٦٤٧) .
١٣ / ١٠٩٤