على أنني أقول: لو كان عنده من تمام الحديث لقلت: إنها زيادة منكرة مدرجة
فيه بعض رواته، لمخالفتها لكل الروايات المخرجة عند غيره - كما تقدم -.
نعم قد جاءت فِي حَدِيثِ آخر من حديث أبي هريرة مرفوعًا، لكن إسناده
ضعيف جدًا - كما تقدم بيانه برقم (٢٦٤٢) -.
(تنبيه آخر):مسعر في إسناد النسائي الصحيح الموقوف - هو: ابن كدام -،
وقد وقع في «كبرى النسائي» محرفًا إلى (سعد)، والظاهر أنه خطأ مطبعي. والله
أعلم.
٦٤٣٩ - (عِيَادَةُ الْمَرِيضِ مَرَّةً سُنَّةٌ، فَمَا زَادَ فنافلةٌ) .
ضعيف جدًا.
أخرجه البزار في «مسنده» (١/٣٦٨/٧٧٦)، والطبراني في
«المعجم الكبير» (١١/٢٥٨/١١٦٦٩)، وابن عدي في «الكامل» (٧/٢٢) من
طريق عَبْد الْحَمِيدِ بن عبد الرحمن الْحِمَّانِيّ عَنِ النَّضْرِ أَبِي عُمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ... فذكره. وقال البزار:
«لا نعلمه إلا عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ بهذا الطريق، وقوله:»سنة«يريد سنة النبي ﷺ».
قلت: فهو في حكم المرفوع، وعلى ذلك علم مصطلح الحديث، ولذلك
خرجته أولًا، ولتقوية بعض العلماء لإسناده ثانيًا - كما يأتي -، فإن النضر هذا:
قال الذهبي في «المغني»
«ضعفوه جدًا». وقال في «الكاشف»:
«ساقط». وقال الحافظ في «التقريب»:
«متروك». ولهذا قال ابن عدي عقبه وقد ساق معه أحاديث أخرى:
١٣ / ٩٨٥