المجموعة» للشوكاني (٣٤٧) أن الدارقطني وثقه، فممَّا لم أقف عليه.
وإسحاق بن الضيف: قال الحافظ:
«صدوق يخطئ».
ومحمد بن أحمد الواسطي: قال الشيخ المعلمي رحمه الله:
«أراه المذكور في»لسان الميزان«(٥/٥٣ رقم ١٧٩)، وهو تالف».
قلت: والأقرب عندي أنه محمد بن أحمد بن حمدان بن عيسى الوراق
الرسْعَني، فقد ذكره المزي في الرواة عن إسحاق بن الضيف، فإن يكن هو، فهو
كذاب - كما قال الذهبي -. والله أعلم.
وبالجملة، فكل هذه الطرق إلى سفيان واهية، لا يمكن الاعتماد عليها ولا
الاستشهاد بها، لكن السيوطي قد قواه بطريق أخرى فقال في «اللآلي» (١/٣٢٦):
«وقال أبو بكر بن أبي عاصم: حدثنا أبو مسعود: حدثنا عبد الرزاق عن
سفيان ... بسنده عن عليم الكندي عن سلمان ... موقوفًا». وقال:
«وهذه متابعة قوية جدًا، ولا يضر إيراده بصيغة الوقف، لأن له حكم الرفع».
ويأتي بيان الرد عليه في تقويته.
وتبعه ابن عراق في «تنزيه الشريعة» (١/٣٧٧)، وزاد فقال:
«... ابن أبي عاصم في (السنة)».
وهذا وهم منه، فإن كتابه هذا «السنة» كنت حققته وعلقت عليه، وخرجت
أحاديثه، وطبعته في المكتب الإسلامي، ثم وضعت له فهرسًا لأحاديثه المرفوعة،
١٣ / ٧٥١