ما رأيكم بقولنا: كل حديث «معنعن» لم يعرف راويه بالتدليس وأمكن اللقاء الراوي عن شيخه فإنه صحيح بالإجماع، هذا نقله مسلم في صحيحه - رحمه الله تعالى ـ، هل هذا الإجماع خطأ؟
نقول بناءً على تفسيرنا لرأي الإمام البخاري - رحمه الله تعالى - فإنه غلط، وبناءً على تفسيرنا بالاتجاه الثالث فإنه سيكون صحيحًا.
ابن رجب - رحمه الله تعالى - في شرح العلل ردّ الكلام هذا كله قال: أبدًا مسلم أخطأ، فإجماعه هذا خطأ عليه.
المناقشات:
الأصل عند البخاري - رحمه الله تعالى - عدم السماع حتى يصرّح بالسماع.
فإن قال قائل: لو بحثنا هل هناك راوٍ روى له البخاري - رحمه الله تعالى - بصيغة «عن» عن شيخه وبحثنا ولم نجد مرة أنه صرّح بالسماع، فيقول إن وجدنا فإنه ينخرم كلام البخاري - رحمه الله تعالى - هذا.
ولكن هذا اللازم غير لازم، لأننا نحن لم نجمع كل الأحاديث ولم تصل إلينا كل المسانيد ولم تصل إلينا كل الأجزاء، فيمكن صيغة «حدثنا» في مسند بقي بن مخلد - رحمه الله تعالى - فلا يمكن التحاكم إلى هذا أبدًا، كذلك الرواة يتساهلون في «عن» أحيانًا وهو رواه بصيغة «حدثني»، فمثلًا الراوي الثالث الذي فوق تلميذ تلميذ الشيخ جعلها «عن» فيتساهلون.
؟ مسألة مهمة:
كل «معنعن»بالصحيحين سواءٌ كان راويه مدلِّسًا أو لم نجد له تصريحًا بالسماع فهو محمول على الاتصال. (ومن أراد الاستزادة في هذه المسألة فليرجع - غير مأمور - إلى كتاب الشريف حاتم العوني - حفظه الله تعالى ـ، وكذلك كتاب «الاتصال والانقطاع» للشيخ إبراهيم اللاحم - حفظه الله تعالى ـ، فهما أحسن من بحث هذه المسألة) .
(الحديث المبهم)
قال المؤلف - رحمه الله تعالى ـ:
............................ ... ومبهم ما فيه راوٍ لم يسم
٦٥