محمد بن سلاَم، ومحمد بن سلاّم.
قال المؤلف «فاخش الغلط»: لأنه لا يسلم منه أحد، لأنه ليس على قياس، وليس على قاعدة، يعني مثلًا لما أقول: عَبِيْدِة وعُبْيدَة، فليس هناك قاعدة نحويّة أو صرفيّة في هذا.
ولهذا يقول السخاوي - رحمه الله تعالى ـ: إنه لم يسلم منه عالِم.
لكن مع الممارسة ومعرفة الرواة يستطيع الإنسان أن يضبط هذا - إن شاء الله ـ، وهناك كتب أيضًا كتبت في هذا مثل «المؤتلف والمختلف» للدارقطني وهو مطبوع.
فائدة:
قال الدمياطي - رحمه الله تعالى - في شرحه على البيقونيّة: كما يقع التصحيف في سند الحديث يقع أيضًا في متنه، كما وقع لابن لهيعة - رحمه الله تعالى - فيما رواه عن كتاب موسى بن عقبة إليه بإسناده عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه -: (أن رسول الله - ﷺ - احتجم في المسجد)، وإنما هو (احتجر في المسجد بخُصٍّ أو حصيرٍ حجرةً يصلي فيها)، فصحّفه ابن لهيعة، لكونه أخذه من كتاب بغير سماع.
(الحديث المنكر)
قال المؤلف - رحمه الله تعالى ـ:
والمنكر الفرد به راوٍ غدا ... تعديله لا يحمِلُ التفردا
انتقل المؤلف - رحمه الله تعالى - إلى القسم الثلاثين وهو (الحديث المنكر) .
المنكر: اسم مفعول، مأخوذ من النكارة.
واصطلاحًا عرّف بعدّة تعريفات: -
التعريف الأول: ما تفرّد به راوٍ قلّت ثقته ولا يحتمل تفرّده. وهذا هو تعريف المؤلف - رحمه الله تعالى ـ.
فقولنا «ما تفرّد»: هو قول المؤلف «المنكر الفرد».
وقولنا «قلّت ثقته»: هو قول المؤلف «تعديله» فذكر أن هناك تعديلًا له، أي أنه في حيّز الثقات المقبولة روايتهم.
التعريف الثاني: أن كلّ فردٍ منكر، فكل حديث فرد فهو منكر.
التعريف الثالث: هو تفرّد الضعيف.
١٢٠