إذًا ما حكم الحديث «المعنعن»؟
اختلف أهل العلم في حكم الحديث المعنعن من حيث الصحة والضعف على أقوال:-
القول الأول: أن الحديث المعنعن صحيح بشروط:
الشرط الأول: أن لا يكون الراوي معروفًا بالتدليس.
فمثلًا: ابن جريج - رحمه الله تعالى - إذا روى عن الزهري - رحمه الله تعالى ـ، لا يُقبل من روايته إلا ما صرّح بالسماع، بأن يقول «حدثنا» أو «سمعت» ونحوها.
وإذا قال عن فلان فلا نقبل روايته، مع أن الزهري - رحمه الله تعالى - شيخه وعرف بالسماع منه.
الشرط الثاني: أن لا يوجد ما يدل على عدم السماع، بل اللقاء بينهما ممكن فالعقل يجيزه، والواقع والعادة تجيزه فإذًا يقبل.
الشرط الثالث: داخلٌ في الثاني، وهو المعاصرة فيشترط أن يتعاصرا، ولا شك أن هذا الشرط داخلٌ في الثاني.
؟ هناك بعض العبارات يجب أن ننتبه لها:
(الشرط عند مسلم - رحمه الله تعالى - العلم باللقاء) هذا غلط.
(الشرط عند مسلم - رحمه الله تعالى - إمكانية اللقاء) هذا صحيح بشرط ألا ينقل عدم السماع.
فأصل مسلم - رحمه الله تعالى - هو إمكانية اللقاء، فليس شرط مسلم - رحمه الله تعالى - هو المعاصرة فقط، وليس شرط مسلم - رحمه الله تعالى - اللقاء فقط، بل شرطه ألا يوجد ما يدل على عدم السماع.
وهذا هو رأي الإمام مسلم - رحمه الله تعالى ـ، وهذا هو رأي أبو عمرو الداني (ت: ٤٤٤هـ)، صاحب كتاب التيسير، وله كتاب في قضية السماع - رحمه الله تعالى ـ، إذًا المسألة قديمة.
فقال أبو عمرو الداني - رحمه الله تعالى ـ:
١) أن لا يكون الراوي مدلِّسًا.
٢) أن يمكن اللقاء.
٦١