والظاهر أنه يجعل المائة فيما له، ويزكي المائة التي بيده، ونحوه في كتاب محمَّد.
والثاني: أنه يزكي قيمته جملة، [سواء] (٣) كان حالًا، أو مؤجلًا، وهو ظاهر «المدونة»؛ لقوله: «فيها حكم الدَّين حكم العروض»، وقوله أيضًا: «ويُقَوِّمُ ما يرى حجبه» ولم يفصل بين المُعَجَّل والمُؤَجَّل، وعلى هذا اختصر أكثر المختصرين.
والثالث: التفرقة بين المُؤَجَّل والمُعَجَّل.
فإن كان مُعَجَّلًا: زكى عدده.
وإن كان مُؤَجَّلًا: زكى قيمته.
وهو ظاهر «المدونة» (٤)؛ لأنه قال في موضع: «يزكي دينه»، وفي موضع: «يزكي قيمته»، وهو [نص] (٥) قول ابن القاسم في غير «المدونة» [مثل قوله] (٦) في «الموازية» وغيرها.
ولم يختلفوا في الدين الذي عليه أنه يحسب عدده، ولا يُقَوِّمه، فانظر ما الفرق بينهما.
(١) انظر: المدونة (٢/ ٢٧٣).
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) انظر: المدونة (٢/ ٢٥٤).
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) انظر: المدونة (٢/ ٢٥٤).
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
٢ / ٢١٦