وروى ابن القاسم، وأشهب، وابن نافع، وعلي بن زياد أيضًا عن مالك فيمن اشترى حليًا [أو ورثه فحبسه للبيع؛ كلما احتاج إليه باع، أو للتجارة: زكاه.
ورأى أشهب معهم فيمن اشترى حليًا] (٣) للتجارة، وهو مربوط بالحجارة، ولا يستطيع نزعه: فلا زكاة عليه حتى يبيع.
وإن لم يكن مربوطًا: فهو كالعين يزكيه كل عام، وقال أشهب، وابن نافع في روايتهما: [أنه] (٤) كالعرض، يشتري للتجارة؛ فالمدير يقوِّم جميعه، وغير المدير لا يزكي حتى يبيع، ويزكي ثمنه لعام واحد، فهذا نص المسألة في الكتاب.
واختلفت روايات «المدونة» في إثبات لفظة: «زكاة» ولفظة: «معهم»؛ ففي بعضها إثبات لفظة «زكاة» وسقوط لفظة «معهم»، [وهي] (٥) أصح في المعنى، وأجرى على أصول المذهب.
وفي بعضها: إثبات لفظة «معهم»، وسقوط لفظة «زكاة».
فاختلفت مذاهب المتأخرين في التأويل والتنزيل، فالذي نقلناه من مذاهبهم فيها أحد وجهين:
(١) سقط من أ.
(٢) في أ: فيزكي.
(٣) سقط من جـ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: وهو.
(٢) في أ: فيزكي.
(٣) سقط من جـ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ: وهو.
٢ / ٢٠٠