مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها — الصفحة ٥٣٨

وأحكامها تنقسم إلى ما كان عبادة، وإلى ما كان عادة.
ومن أحكامها العبادية:
الغسل: ولا خلاف أنه ليس [من شرط] (١) الصلاة، وإنما الخلاف في نفسه؛ هل هو فرض أو سنة؟
فذهب الجمهور إلى أنه سنة، وذهب أهل الظاهر إلى أنه فرض (٢).
وسبب الخلاف: معارضة الآثار؛ منها حديث أبي سعيد الخدري، وهو قوله عليه السلام: «غسل الجمعة واجب على كل محتلم» (٣) كغسل الجنابة.
ومنها حديث عائشة رضي الله عنها كان الناس عمال أنفسهم يروحون إلى الجمعة بهيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم (٤). أو كما قال.
فحديث أبي سعيد الخدرى صحيح بالاتفاق، والثاني أخرجه أبو داود ومسلم.
ومنها: «من توضأ يوم الجمعة فبها ونِعْمَت، ومن اغتسل فالغسل أفضل» (٥).

(١) في ب: بشرط في صحة.
(٢) انظر: المدونة (١/ ١٣٦)، والأم (١/ ١٩٧)، والمغني (٢/ ١٩٩).
قال القاضي عبد الوهاب: غسل الجمعة سنة، وبه قال جميع الفقهاء أنه ليس بفرض، إلا ما روي عن كعب الأحبار رضي الله عنه أنه قال: لو وجدت ماء بدينار لاشتريته به، وهذا يدل على أنه يذهب إلى وجوبه، وبه قال داود رحمه الله. عيون المجالس (١/ ٢٤٨، ٢٤٩).
(٣) أخرجه البخاري (٨٢٠)، ومسلم (٨٤٦).
(٤) أخرجه البخاري (٨٦١)، ومسلم (٨٤٧)، وأبو داود (٣٥٢).
(٥) أخرجه أبو داود (٣٥٤)، والترمذي (٤٩٧)، والنسائي (١٣٨٠)، وأحمد (١٩٥٨٥)، والدارمي (١٥٤٠) من حديث سمرة رضي الله عنه. =

١ ‏/ ٥٤٤