والقول الثاني: أنه يخطب خطبتين، فإن [سهى عن] (١) الثانية، أو [حُصر] (٢) عنها، أو تركها: فالأولى تكفيهم، ولو لم يكن أيضًا أتم الأولى [إلا أنه] (٣) أثنى على الله، وتشهد، وأمر، ونهى، ووعظ، وقال خيرًا وإن كان خفيفًا جدًا، فذلك يجزئهم عنه.
وسبب الخلاف: هل يجزئهم من ذلك أقل ما [يقع] (٤) عليه الاسم اللغوى، أو الاسم الشرعي؟
فمن رأى أن المجزئ من ذلك أقل ما يقع عليه الاسم اللغوي لم يشترط فيها شيئًا من الأقوال التي نقلت عنه - ﷺ - فيها: ومن رأى أن المجزئ من ذلك أقل ما يقع عليه الاسم الشرعي: اشترط فيها حصول الأقوال التي نقلت من خطبته عليه السلام.
واختلف أيضًا هل من شروطها الجماعة أم لا؟
فالمشهور أن الجماعة من [شروطها] (٥) وأنها لا تصح إلا بها، وهو تأويل الباجي على «المدونة» في بعض الروايات: ولا تجمع الجمعة إلا بالإمام والجماعة والخطبة.
وهذه الرواية إن صحت فهي نص في محل النزاع؛ لأن العراقيين من
(١) في أ: نسى.
(٢) في جـ: اقتصر.
(٣) سقط من أ، ب.
(٤) في ب: يطلق.
(٥) في أ: فروضها.
(٢) في جـ: اقتصر.
(٣) سقط من أ، ب.
(٤) في ب: يطلق.
(٥) في أ: فروضها.
١ / ٥٤٢