والأصل في هذه المسألة قوله عليه السلام: «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها» (١).
ثم لا يخلو من وجهين؛ أن يذكرها في صلاة، أو في غير صلاة.
فإن ذكرها في صلاة: فلا يخلو من أن يكون فرضًا أو نفلًا فإن كانت نفلًا فذكرها قبل الركوع وبعد الإحرام فهل يتمادى أو يقطع؟ قولان:
أحدهما: أنه يقطع، وهو نص «الكتاب» (٢).
والثاني: أنه يتمادى، ثم يبتدئ الفرض.
وهو ظاهر قوله في «كتاب الصلاة [الأول] (٣)» (٤)] حيث قال: إن كان ممن يخفف الركعتين: فليصلهما ثم يدخل مع الإِمام.
فإن كان بعد ما دخل ركع، فهل يقطع أو يشفعها؟ فالمذهب على قولين منصوصين في «الكتاب».
أحدهما: أنه يقطع.
والثاني: أنه يشفع، وهذا الذي استحسنه ابن القاسم.
فإن ذكرها في فرض: فلا يخلو من ثلاثة أوجه:
أحدها: أن يكون إمامًا.
(١) أخرجه البخاري (٥٧٢)، ومسلم (٦٨٤) من حديث أنس بن مالك.
(٢) انظر المدونة (١/ ١٢٩).
(٣) في أ: الأولى.
(٤) انظر: المدونة (١/ ١٢٩).
(٢) انظر المدونة (١/ ١٢٩).
(٣) في أ: الأولى.
(٤) انظر: المدونة (١/ ١٢٩).
١ / ٤٥٣