فأما البقرات والنوق وما كان في معناها، فلا يخلو من وجهين:
إما أن يكون موتها من تحت الفحل.
وإما أن يكون من الولادة.
فإن ماتت تحت الفحل، فالمذهب في ضمانه على قولين قائمين من المُدونة:
[أحدهما] (١): أنه ضامن لأنه مُتعدٍ، وهو قول مالك في المُدونة.
والثاني: أنه لا ضمان عليه في ذلك، وهو قول أشهب في «مدونته»، قال: ولو سألني في البهائم قبل أن ينزيها هل ينزيها؟ لرأيتُ ألا يدعها [من الإنزاء] (٢)؛ لأن ذلك مصلحة، وهو مثل قول الغير في «المدونة» في الراعي.
فإن ماتت من الولادة، هل يضمن أم لا؟ فالمذهب على قولين قائمين من «المدونة» أيضًا:
أحدهما: أنه ضامن لقيمة الحيوانات، وهو قول ابن القاسم في «المدونة».
والثاني: أنه لا ضمان عليه، وهو نصُ قول أشهب في «كتابه»،
(١) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
٩ / ٢٤٢