فإن كان بسبب آدمي فلا يخلو من وجهين:
أحدهما: أن يكون ذلك بجناية الغاصب.
والثاني: أن يكون بجناية غيره.
فإن كان بجناية الغاصب، فالمغصوب منه مخير قولًا واحدًا.
واختلف فيما يخير على خمسة أقوال:
أحدها: أنه مخير بين أن يضمنه القيمة يوم الغصب، أو يسقط عنه حكم الغصب، فيأخذه، وما نقصته الجناية يوم جنايته، وهو قول ابن القاسم.
والثاني: أنه مخير إن شاء ضمنه القيمة يوم الغصب، أو يأخذه، وما نقصته الجناية يوم الغصب، وهو مذهب سحنون.
والثالث: أن للمغصوب منه أن يضمنه القيمة يوم الغصب أو يأخذه ناقصًا، ولا شيء له في الجناية، وهو مذهب أشهب، ويوجد لابن القاسم مثله في «المدونة» في السارق بهزل ركوبه الدَّابة: أنه لا شيء عليه مما نقصه [الهزال] (٣)، وفي «كتاب القذف» في الأمة بين الشريكين يطؤها أحدهما، ولم تحمل.
والرابع: أن للمغصوب [منه] (٤) أن يضمن للغاصب في الوجوه كلها التي تفيت المقصود والقيمة قيمته أي يوم شاء، فيكون له عليه أرفع القيم،
(١) في أ: قوله.
(٢) التفريع (٢/ ٢٧٤، ٢٧٥).
(٣) في أ: الهزل.
(٤) سقط من ب.
(٢) التفريع (٢/ ٢٧٤، ٢٧٥).
(٣) في أ: الهزل.
(٤) سقط من ب.
٨ / ٤١٨