فإن كان كثيرًا، فالمذهب على قولين:
أحدهما: أن المغصوب منه يخير بين أن يضمنه قيمته يوم الغصب، أو يأخذه ناقصًا، ولا شيء له من قيمة النقص، وهو مذهب ابن القاسم في المدونة.
والثاني: أنه يأخذه ويضمن الغاصب قيمة النقص يوم الغصب، وهو قول سحنون.
فإن كان العيب يسيرًا، هل يضمن به الغاصب أم لا؟ على قولين:
أحدهما: أنه يضمن بالعيب اليسير كما يضمن بالكثير، وهو قول ابن القاسم في المدونة.
والثاني: أنه لا يضمن بالعيب اليسير كالتعدي، وهو ظاهر قول مالك في المدونة «في كتاب الغصب»، حيث قال: [في] (١) الغاصب للجارية إذا أصابها [عيب] (٢) غير مفسد: قال [لي] (٣) مالك: ليس له إلا جاريته إلا أن تنقص في بدنها، ولم يقل لي نقصان قليل، ولا كثير.
فقال ابن القاسم: وذلك عندي سواء نقصت قليلًا أو كثيرًا إن أحب أن يأخذها معيبة على حالها، وإن أحب يضمنه قيمتها يوم غصبها.
وظاهر قول ابن القاسم، هذا مخالف لقول مالك لقوله: «وذلك عندي سواء» [لأنه] (٤) يشعر بخلاف ما تقدم من قول مالك، وظاهر
(١) سقط من أ.
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من ب.
(٤) سقط من أ.
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من ب.
(٤) سقط من أ.
٨ / ٤١٧