والقول الثالث: بالتفصيل بين أن يرضى المرتهن الأول: بالحوز للثاني، أو لا يرضى.
فإن رضي أن يجوز له: فذلك جائز.
وإن لم يرض: فلا يجوز.
وهو نص قول مالك في «كتاب الرهون»، وذهب بعض المتأخرين إلى أن ذلك كله اختلاف أحوال، وأن معنى الجواز عنده إذا كان أَجَلُ الدَّينين سواء أو كان الآخر [أبعده حلولًا] (١) فذلك يجوز، وإن لم يرض الأول.
وإن كان الثاني أقرب حلولًا، ودين الأول عرضًا، ودخل الثاني على أن يقتضي دينه إذا حل أجله: لم يجز إلا برضا الأول؛ لأن الأول يقدر على تقديم حقه قبل أجله.
وإن كان دين الأول عينًا أو عرضًا من قرض: جاز إذا دخل على أن يعجل حقه إذا حل الدين الأول.
واختلف في ضمان الفضلة إذا كان الرهن على يد المرتهن الأول على قولين:
أحدهما: أنه لا ضمان عليه للفضلة؛ لأنها عنده على الأمانة، وهو قول ابن القاسم في «المدونة».
(١) في ب: أبعد الحلول.
٨ / ٣١٨