مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها — الصفحة ٣٣٨٧

فإن كان على يده: فلا خلاف في الجواز كان المرتهن عين الرهن أو صفته، إلا على مذهب من يرى أن رهن الغرر لا يجوز، فيمنع رهن الصفة؛ وهو ما يزيد من قيمة الرهن على قدر الدَّين الأول؛ لأن ذلك غرر، وقد يكون، وقد لا يكون.
فإن كان على يدي عدل: فيجري فيه من الخلاف ما نذكره في الوجه الثاني إن شاء الله تعالى.
فأما إذا رهنه من غير الأول: فلا يخلو من أن يضعاه على يده عدل، أو على يد المرتهن الأول.
فإن وضعاه على يد عدل، فإن رضي بالحوز للثاني: فالمذهب على قولين:
أحدها: أن ذلك جائز -رضي المرتهن الأول أو سخط- وهو قول أصبغ، وهو ظاهر [المدونة] (١).
والثاني: أن ذلك لا يجوز [إلا برضا الأول] (٢)، وهو قول مالك في «كتاب محمد»، وهو أضعف الأقوال؛ إذ لا فائدة لرضاه.
وأما إذا كان الرهن على يد المرتهن الأول، ففيه في المذهب ثلاثة أقوال كلها قائمة من «المدونة»:
أحدهما: أن ذلك جائز -رضي المرتهن الأول [بذلك] (٣) أم لم يرض- وهو ظاهر قول مالك في «كتاب الوصايا الثاني» وغيره من «المدونة»: فيمن أخدم عبده رجلًا سنة، ثم قال: هو لفلان: حيث قال: إن ذلك جائز، وقبض المخدم قبض للموهوب له الرقبة.

(١) في أ: الرواية.
(٢) سقط من ب.
(٣) سقط من أ.

٨ ‏/ ٣١٧