وينبغي أن تعلم أن تحمل الشهادة على وجهين:
أحدهما: تحمل نقلها على الأصل.
والثاني: تحمل نقلها عن الشهود.
فأما تحمل نقلها من الأصل: فعلى ضربين:
أحدهما: أن يسمع لفظ الذي عليه الحق بالشهادة له، أو إقراره.
والثاني: أن يشهد على ما تقيد في «الكتاب».
فأما الضرب الأول: وهو أن يسمع ما يشهد به، فإذا وعاه: جاز له أن يشهد به، ويلزمه ذلك إن لم يعلم غيره بالشهادة؛ وعلى هذا تجوز شهادة الأعمى خلافًا لأبي حنيفة في قوله: «ولا يجوز له أن يشهد بما سمع في حال العمى»، وللشافعي في قوله: «لا تجوز شهادته إلا أن يكون المشهود عليه والمشهود له في يديه، ويؤدي الشهادة بالإشارة إليهما».
والدليل على ما نقوله: أن كل من صح له التمييز بين المقر والمقر له جاز أن تقبل شهادته بينهما كالبصير والأعمى يعرف ذلك بمعرفة الصوت، وإذا [كان] (١) أعمى أو عمى بعد ذلك، فإن لم يع جميع ما أشهد عليه، فإن كان ما نسى منها مما لا يخل بما حفظ منها: فليشهد بما حفظ دون ما شك فيه.
فإن كان مما يخاف أن يؤثر فيما حفظ ويغير الحكم: فلا يشهد به،
(١) سقط من أ.
٨ / ١٢٣