وليس [أحدٌ يقولَ: «أنْ تُطلَّق عليه زوجتُهُ] (٢) الآن، وتعود عليهِ إذا قدم [فلان] (٣)، ويصحُّ ذلك في الظهار على قول».
وهذا الذي قال رضي الله عنه ظاهرٌ في المعنى، والأصلُ في الصيغ الحقيقة، ولا تُصرف إلى المجاز إلا بدليل [قاطع] (٤)، و«إلى» موضوعها «الغاية» كما ذكروا.
وأمَّا الظهار المُقيَّد بالشرط: فلا يخلو ذلك الشرط مِن أن يتعلَّق بفعل نفسه أو يتعلَّق بفعل غيرهُ:
فإن علَّقهُ بفعلِ غيرهِ مِثل أن يقول: «أنت علىَّ كظهر أُمِّى إنْ دخل زيدٌ الدار» أو «ركب دابة» أو «ما أشبه ذلك» فلا خلاف أنَّهُ لا يلزمُهُ الظهار حتى يوجد ذلك الفعل مِن فُلان.
فإن علَّقهُ بفعلِ نفسهِ، فلا يخلو مِن أنْ يقيد ذلك بيوم بعينهِ أو لا يقيد:
فإن لم يقيد ذلك اليوم بعينه مِثل أن يقول: «أنت على كظهر أُمِّى إنْ دخلت الدار» أو «كلمت زيدًا» فلا خلاف أنَّهُ لا شىء عليهِ حتى
(١) في أ: بأنه.
(٢) في ع، هـ: يعقد أحد أن يطلق زوجته.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٢) في ع، هـ: يعقد أحد أن يطلق زوجته.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
٥ / ٥٣