فالمذهب على قولين:
أحدهما: أنَّهُ يتعدَّاه ويلزمُهُ وإنْ خرج الوقت الذي علَّق عليهِ الظهار فإن لم تجب عليهِ الكفَّارة بالعودة في الأجل، وهو قولُهُ في «المُدوّنة».
والثانى: أنَّهُ لا شىء عليه، ويسقط عنهُ الظهار [إذا] (١) خرج الأجل قبل أن يعود، وهذا القولُ حَكاهُ مُطرف عن مالك في «الزاهى» لابن شعبان، ومثلُهُ مروىٌ عن ابن عباس رضي الله عنه.
وأمَّا قولُهُ: «أنت على كظهر أُمِّى إلى قُدوم [فُلانة» فقد قال في «المُدونة»: «أنَّهُ لا يكون مُظاهرًا حتى يقدمُ فُلان بمنزلة من قال:»أنت طالق إلى قُدوم] (٢) فُلان«إنَّهُ لا يلزمُهُ [الظهار] (٣) فيها حتى يقدمُ [فلان] (٤).
فتأوّل أكثرهم أن»إلى«هاهُنا بمعنى»عند«، وأنَّها كالشرط لا كالأجل، ألا تَرَاهُ قال في الكتاب:»فإن لم يقدم فلان [فلا يقع] (٥) ظهار ولا طلاق".
وفرّق أبو الحسن اللخمى بين الظهار والطلاق: فيلزمهُ الظهار مِن الآن ولا يلزمهُ الطلاق حتى يقدم فلان.
(١) في أ: إنما.
(٢) سقط من هـ.
(٣) في أ: الطلاق.
(٤) في أ: جـ: فيها.
(٥) في ع، هـ: لم يلزمه.
(٢) سقط من هـ.
(٣) في أ: الطلاق.
(٤) في أ: جـ: فيها.
(٥) في ع، هـ: لم يلزمه.
٥ / ٥٢