مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها — الصفحة ١٩١٥

والجواب عن الوجه الثالث: إذا قصد إلى الطلاق بما ليس بصريحٍ ولا كناية مثل أن يقول لها: «كُلى أو اشربى» أو «قُومى أو اقعدى» أو قال لها: «تعالي يا حرة»، وما أشبه ذلك: فإنَّهُ إنْ لم يُرد بذلك طلاقًا، فلا خلاف في المذهب أنَّهُ لا يلزمُهُ الطلاق.
وإن قال: «أردتُ بذلك الطلاق»، هل يلزمُهُ أو لا يلزمُهُ؟
فالمذهب على قولين قائمين مِن «المُدوّنة»:
أحدهما: أنَّ الطلاقَ يلزمُهُ.
والثانى: أنَّ الطلاقَ لا يلزمُهُ ولا شىء عليه.
وسبب الخلاف: اختلافهم في الطلاق بالنيَّة دون اللفظ أو باللفظ دون النيَّة، هل يلزم أو لا.
فَمَنْ ألزمهُ بمجرد النيَّة، [قياسًا] (١) على الإيمان والكفر أنهم يقعان بالاعتقاد مِن غير نُطق.
وأمَّا سقوطه فلقوله - ﷺ -: «تجاوز الله عن أمتي ما حدَّثت بهِ نفسها ما لم تعمل أو تتكلَّم. . .» الحديث.
والقولان قائمان مِن «المُدوّنة»، منصوصان، حكاهما أصحابُنا البغداديون عن مالك.
فأمَّا إلزامهُ بمجرد اللفظ فمِن «المُدوّنة» [فمن] (٢) قولهِ: «أنت طالق»، وقال: «أردتهُ مِن وثاق»، ولا بيِّنة عليهِ، فلم يعذروهُ وإن جاء مستفتيًا.
ومن قوله أيضًا: يُؤخذ الناس في الطلاق بألفاظهم، ولا تنفعهم
(١) في أ: قال: القياس. وفي جـ: فيقال.
(٢) في أ: من.
٥ ‏/ ٣٦