في صريح الطلاق وكناياتُه. ولا يخلو إيقاع الطلاق مِن ثلاثةِ أوجُه:
أحدها: أنْ يقصد إلى إيقاعهِ بصريحِهِ.
والثانى: أنْ يقصد إلى إيقاعهِ بكنايتهِ.
والثالث: أن يقصد إلى إيقاعهِ [بغير صريحِهِ و[لا] (١) كنايتِهِ] (٢).
فالجواب عن الوجه الأول: إذا قصدَ إلى إيقاعه بصريحه، فقد اختُلف في صريحِهِ على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن صريحه الطلاق خاصة، وهو قول [القاضى أبى محمَّد عبد الوهاب] (٣)، وهو مشهور المذهب، وما عدا ذلك فهي الكناية.
والثانى: أن الخلية والبرية وحبلك على غاربك كُلُّهُ صريحُ الطلاق كلفظهِ، وهو قول القاضى أبى الحسن بن القصَّار.
والقول الثالث: أنَّ الصريح ما ذكره اللهُ [تعالى] (٤) في كتابهِ مِن الطلاق والسراح والفِراق، وما عدا ذلك فهي الكنايات، وهو مذهب الشافعي [رحمه الله] (٥).
فإذا بنينا على المشهور أنَّ الصريح هو لفظُ الطلاق، أو ما اشتُقَّ منهُ كقوله: «أنت [الطالق] (٦)». . . . . . . . . . .
(١) سقط من أ.
(٢) في جـ: بما ليس بصريحه ولا بكنايته.
(٣) في أ: أبى محمَّد عبد الوهاب القاضى.
(٤) زيادة من هـ.
(٥) زيادة من هـ.
(٦) في أ: الطلاق.
(٢) في جـ: بما ليس بصريحه ولا بكنايته.
(٣) في أ: أبى محمَّد عبد الوهاب القاضى.
(٤) زيادة من هـ.
(٥) زيادة من هـ.
(٦) في أ: الطلاق.
٥ / ٢٨