فإن ادَّعى أنَّهُ أراد بذلك الظهار، هل يُصدَّق أم لا؟
فالمذهب على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنَّهُ لا يُصدَّق ويلزمهُ الطلاق، وهو قول ابن القاسم، وبه قال سحنون في العُتبيَّة.
[والثانى]: أنَّهُ يلزمُهُ الطلاق، ثُمَّ إن تزوّجها بعد ذلك لم يقربها حتى يُكفِّر كفَّارة الظهار، وهو قول يحيى بن عمر في المُنتخبة.
[والثالث]: أنَّهُ يُصدَّق في الفتيا إذا لم تكُن عليه بيِّنة أو كانت عليهِ بيِّنة وقال في نسق قوله «[ذلك] (٦): أردت [الظهار]» (٧)، لأنَّ تحريم الزوجة يصحُّ بهذين الوجهين، فإنْ قال «أردت أحدهما» صُدِّق، وهو اختيار اللخمى.
(١) سقط من أ.
(٢) في أ: أنها.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ، جـ: الحرام.
(٦) في أ: إن.
(٧) في هـ: التحريم.
(٢) في أ: أنها.
(٣) سقط من أ.
(٤) سقط من أ.
(٥) في أ، جـ: الحرام.
(٦) في أ: إن.
(٧) في هـ: التحريم.
٥ / ٢٦