مناهج التحصيل ونتائج لطائف التأويل في شرح المدونة وحل مشكلاتها — الصفحة ١٨٥٨

[حيث] (١) قال:»فإن خيف عليه مِن ذلك الموت فهو كالمريض«، فاختلفوا في ذلك على خمسة أقوال كُلُّها مُتأولة على [المدونة] (٢):
أحدها: أنَّ ذلك اختلاف قولٍ منهُ، لأنَّهُ قال في»كتاب القطع في السرقة«و»كتاب الرجم«:»إنْ خيف عليه الموتُ مِن الحر أو البرد لم يُقطع، وظاهر قولُهُ في هذا الكتاب أنَّهُ يقطع.
والثانى: أنَّهُ لم يقصِد إلى جوازِ حدهِ، وإنما أجاب على القول الذي سُئل عنهُ، إذ لو سُئل هل يُقام الحدُّ على مَن هذه [حالته] (٣)؟
لقال: لا.
[وقد] (٤) وقع [له] (٥) مِثل هذا في «المُدوّنة» في مواضع كثيرة منها: ما وقع في «كتاب المُرابحة» إذا اشترى أمةً فولدت عندهُ حيثُ قال: «لا يبيع الأُم مُرابحةً ويحبس الولد [إلا أن] (٦) يتبيَّن» وذلك بعينهِ بيع التفرقة.
ومنها: ما وقع في «كتاب الشركة»: [في الشركة] (٧) في حفر قبور الجاهلية، فقال: «إذا كان لا يغتر فإن الشركة جائزة»، وقد أجاب في غير ما موضع أنَّ حفرَ قُبور الجاهلية مكروهٌ، إلا أنَّهُ أجاب هناك على حُكم الشركة على الجملة.
والقولُ الثالث: أن ذلك إنَّما يتخرج على مذهب مَن يراهُ صوابًا مِن
(١) سقط من أ.
(٢) في أ: الكتاب.
(٣) في أ: حاله.
(٤) في أ: والذي.
(٥) سقط من أ.
(٦) في أ: حتى.
(٧) سقط من أ.
٤ ‏/ ٣٣٤