في الطلاق بالكتاب والنيابة فيه.
وأمَّا الطلاق بالكتاب فقد اختلف المذهب في الصفة التي يكتب [بها] (١) إذا كان الزوج غائبا على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن يقول: «إذا جاءك كتابى هذا وأنتِ طاهر فأنت طالق» ولا يزيد على ذلك، فإنْ وصلَ الكتاب وهي طاهر وقع الطلاق.
وإن وصل وهي حائض بقيت زوجة، وهو قولُ ابن القاسم.
والثاني: أنْ يقول لها «إن كُنت حائضًا فأنت طالق إذا طهرت [من حيضتك] (٢)»، وهو قول أشهب في كتاب «محمَّد».
والثالث: أنَّهُ يكتب بإيقاع الطلاق يوم كتب الكتاب ولا يكتب «إذا طهُرت مِن حيضتِكِ بعد وُصول كتابى [إليك] (٣) فأنت طالق».
وهو قولُ [أحمد] (٤) بن المعدل في «المبسوط»، فإن كانت صغيرة [جاز أن يكتب] (٥) بإيقاع الطلاق الآن.
وسببُ الخلاف: اختلافهم في المنع مِن الطلاق في الحيض هل هو مُعلَّل أو غير مُعلل؟
فمن رأى أنَّهُ غيرُ مُعلَل قال: يكتب [على] (٦) ما ذهب إليه ابن
(١) في أ: إليها.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في هـ: محمَّد.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
(٢) سقط من أ.
(٣) سقط من أ.
(٤) في هـ: محمَّد.
(٥) سقط من أ.
(٦) سقط من أ.
٤ / ٣٢٤