والثانى: أنَّها لا ترثُهُ وأنَّ [حكمه] (٥) حكمُ [الصحيح] (٦)، وهو قول عبد الملك بن الماجشون في «المبسوط».
وأمَّا الوجهُ الثاني: إذا طلَّقها وهو صحيح إلا أنَّهُ في حُكم المريض فإنَّ ذلك يختلف.
فمِنهُ ما هو متفقٌ عليهِ.
ومنهُ ما هو مختلفٌ فيه، وذلك على حسب قوة الخوف عليهِ في الحالة التى هو فيها.
فإذا قرب للقتل في حقٍ وجب عليه إمَّا قصاصًا، وإمَّا حرابة، وأعتق أو عمل عملًا إذا عمله المريض يكون مصروفًا إلى ثُلُثهِ، فحُكمهُ حُكمُ المريض.
(١) في أ: يحتمل أن تكون مع الحالة.
(٢) سقط من أ.
(٣) في هـ: لأجل.
(٤) في أ: بل.
(٥) في أ: حكمها.
(٦) سقط من هـ.
(٢) سقط من أ.
(٣) في هـ: لأجل.
(٤) في أ: بل.
(٥) في أ: حكمها.
(٦) سقط من هـ.
٤ / ٣٣٢